به گزارش ایرنا از سازمان امورمالیاتی کشور، "سید کامل تقوی نژاد" با اشاره به دستور رئیس جمهوری در جلسه ساماندهی بازار و بررسی نوسانات اخیر در قیمت برخی کالاهای مورد نیاز مردم، گفت: پس از دستور رییس جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر برخورد قاطع مالیاتی با سوداگران اقتصادی، کارگروه تخصصی با هدف رصد مالیاتی بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل شده است.
وی در با اشاره به مکاتبات سازمان امور مالیاتی با مراجعی چون بانک مرکزی، دستگاه‌های نظارتی، وزارت صنعت، معدن وتجارت و سایر دستگاه‌های ذیربط برای دریافت اطلاعات مورد نیاز، گفت: بیش از 6 میلیون و 400 هزار رکورد اطلاعات مرتبط با خرید و فروش ارز، سکه و خودرو در پایگاه اطلاعات سازمان امور مالیاتی، سازماندهی شده و به روزرسانی این اطلاعات نیز در دست پیگیری است.
تقوی نژاد اضافه کرد: در این کارگروه مقرر شد اطلاعات مرتبط با خرید و فروش ارز، سکه و خودرو و به روز رسانی آنها برابر اتفاقات امسال از ناحیه بانک مرکزی و سایر مراجع ذیربط، پیگیری و پس از تحلیل اطلاعات اخذ شده، فرایند رسیدگی و تشخیص پرونده‌های مذکور برای مطالبه مالیات حقه انجام شود.
وی همچنین درباره رصد بازار سکه نیز گفت: اطلاعات مرتبط با پیش فروش سکه با اطمینان از احراز هویت خریداران حقیقی و حقوقی و اصالت سنجی اطلاعات توسط مراجع ذیربط، پیگیری و نتایج حاصل جهت تشکیل پرونده‌های مالیاتی و یا تکمیل پرونده‌های موجود و به تبع آن انجام فرایند رسیدگی و مطالبه مالیات، در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: برای گسترش تعاملات و همگرایی و هم افزایی ظرفیت‌های مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در کشور، شناسایی و عضویت نمایندگان سازمان در کارگروه‌های فعال و مرتبط با موضوع بحث، به صورت جدی پیگیری می‌شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: برای تسهیل و تسریع فرایند رسیدگی و تشخیص پرونده‌های مالیاتی مرتبط با سوداگران بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن، گروه‌های رسیدگی خاص متشکل از ماموران متخصص و زبده مالیاتی تشکیل و انجام این مهم، خارج از رویه‌های مرسوم اداری خواهد بود.
به گفته تقوی نژاد، دستورالعمل‌ها و مقررات مرتبط با مالیات، ارز و سکه با هدف تسریع و تسهیل فرایند رسیدگی، بازنگری و در صورت لزوم بازنویسی خواهد شد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به مقوله جرم انگاری فرار مالیاتی در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم، بر اقامه دعوی علیه مرتکبان فرار و جرایم مالیاتی به استناد موضوع ماده 274 قانون مذکور تاکید کرد.
به گزارش ایرنا، 28 خرداد جلسه‌ای با عنوان ساماندهی بازار و بررسی نوسانات اخیر در قیمت برخی کالاهای مورد نیاز مردم با حضور رییس‌جمهوری مسوولان دستگاه‌های ذیربط تشکیل شد.
رییس جمهوری در این جلسه تاکید کرد که هزینه سودجویی عده‌ای نباید بر دوش مصرف‌کننده باشد و مبنای افزایش قیمت کالاها و خدمات نباید فراتر از نرخ تورم باشد؛ هر چند این گزاره چندان قابل دفاع نیست، چرا که تورم از نوسانات قیمت‌ها محاسبه می‌شود و نه بالعکس. یعنی نمی‌توان فرض کرد که نرخ تورم یک عدد دستوری و ثابت است و قیمت باقی کالاها باید متناسب با آن نرخ نوسان کند.
رییس‌جمهوری به فعالان اقتصادی که دنبال سود بادآورده در کالاهای مورد نیاز مردم هستند هشدار دارد که منتظر عقوبت مالیاتی خود نیز باشند.
نظر شما